بررسی امکان داوری مقلد ماذون از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

باتوجه به این که قضاوت یکی ازمباحث مهم وضروری فقه وحقوق محسوب می شود،شرایط قاضی نیزازاهمیت بالایی برخوردار است.ازجمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی،خصوصاً درفقه،حائزاهمیت دانسته شده است،اجتهاد می باشدکه موارد اختلاف نیز هست،مشهوره فقها قائل به لزوم اجتهاد درقضاوت هستند وادله متعددی رادر این زمینه بیان داشته اند. درمقابل گروهی ازفقها که همگی ازمعاصرین هستند،برخلاف قول مشهورین،شرط اجتهاد رادرقضاوت،لازم نمی دانند.ظاهرا ادله ایشان ازادله مشهور فقها قوی تربوده،وعدم لزوم اجتهاد درقضاوت را-البته درصورت ماٌذون بودن مقلد آگاه به احکام ودارای سایر شرایط-ثابت می نماید. به فرض قبول لزوم اجتهاد ، قضاوت مقلد منصوب ووکیل ازسوی مجتهدجایزنمی باشد،امابنابرقول به عدم لزوم اجتهاد نصب و توکیل مقلد درمقام قضاء جایز می باشد.چنان چه به علت توصیه اکید اسلام درخصوص جان ومال وآبروی مردم،شرط اجتهاد رالازم بدانیم،درصورت اضطرار وعدم دسترسی به قاضی مجتهد،برای جلوگیری ازاختلال نظام و عسر وحرج ،مردم قضاوت مقلد صحیح می باشد. در قوانین موضوعه نیز مطابق نظر مشهور فقها،اجتهاد ازجمله شرایط قضاوت دانسته شده است،اماغیر مجتهد(دارندگان مدرک لیسانس قضایی یاالهیات رشته منقول وطلابی که سطح را تمام کرده ودوسال خارج فقه وقضا گذارنده اند)مادامی که مجتهد دردسترس نباشد به عنوان جایگزین برمقام قضا منصوب گردیده است. این نحوه جایگزینی بنابه قول مجوزین جایز است. درصورت قبول لزوم اجتهاد نیزاین مورد ازموارد اضطرار محسوب می شود که(برخی از)مانعین نیز حکم به جواز آن کرده اند.لازم به ذکر است که قضاوت درحقوق کنونی ایران،قضاوت براساس قانون است، بنابراین درعمل، هیچ فرقی میان مجتهد وغیرمجتهد درکیفیت قضاوت وجودندارد. البته درمواردی مثل سکوت،تعارض،نقص واجمال قانون به مجتهد حق اعمال نظرداده شده است.درصورتی هم که قانون بنابه نظرمجتهد خلاف شرع باشد ،امکان ارجاع پرونده به شعبه دیگردرنظر گرفته شده است.درنهایت می توان گفت درقضاوت براساس قانون، اطلاع وتسلط برقوانین،جایگزین شرط اجتهاد درقضاوت شده است.